آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(224)

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

 درباره پرونده به شماره 140191920000424849 و شماره بایگانی 0100031 موضوع دادخواست نخستین خواهان در برابر خواندگان به خواسته ابطال سند و خلع ید پیش نهاده و رسیدگی شده در شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات که مستند خواهان رأی قطعی شعبه 7 دادگاه استان بوده و ما دادفران دادگستری به دادفری از یکی از خواندگان (فرزانه پرورش) در دادرسی حاضر، با ادعای اعتراض ثالث طاری رسیدگی را باز ایستانده ، به شعبه دادگاه پیش گفته رفته، اعتراض ثالث کرده و دادنامه مستند دادخواست گسیخته شده و دادگاه نخستین بر همین پایه و با همین استدلال حکم به رد دعوی کنونی داد که اینک مورد دادخواهی پژوهش خواهان نخستین قرار گرفته با داشتن اختیار شرکت در مرحله پژوهشی بر پایه دادفری نامه و ابطال تمبر مالیاتی این مرحله در اجرای ماده 346 آیین دادرسی مدنی در پاسخ به اعتراض وتجدیدنظرخواهی خواهان نخستین و با پافشاری بر درستی دادنامه و لزوم رد اعتراض و استواری آن به آگاهی می رسانیم :

پیش از هر چیز یادآور شویم رأی شورای عالی ثبت هیچ گاه و در هیچ مرجعی نقض نشده و به اعتبار خود باقیست و مهلت اعتراض بدان نیز سپری شده است.

عمده و بلکه تمام ادعای پژوهش خواه در اعتراض چیزی است که با نگاهی ساده بدان ناساز بودنش به آسانی هتی به چشم غیر حقوقدان نیز می آید. ایشان از یک سو گسیخته شدن دادنامه مورد اعتراض ثالث را ناظر به معترضین ثالث دانسته و قابل سرایت به اطراف اصلی آن دعوی نمی داند. به عبارتی حق ادعایی و خواسته و دعوی خود را در پلاک 234 فرعی از سه اصلی بخش پذیر می داند. آنگاه در چشم به هم زدنی با چرخشی 180 درجه ای هنگامی که میخواهد رأی صادر شده درباره معترضین ثالث را به چالش بکشد و جایی که می خواهد طرف قرار نگرفتن همه ی مالکین وقت پلاک را مهم نداند دعوی را بخش ناپذیر اعلام می کند و آن را ناظر به درگیری دو پلاک اصلی می شمارد . این ناسازگویی و پریدن از این استدلال به آن یکی همه نگاشته پژوهش خواهانه پژوهش خواه است. پاسخ را دادگاه در دادنامه داده و نیازی به بازگو کردن آن نیست .

گرچه بسیار روشن و آشکار است، اما یادآور شویم منظور از طرف قرار نگرفتن مالکین در دادنامه مربوط به اعتراض ثالث مالکین سال 82 ملک (پلاک ثبتی 3/234)  در سال 1382 بودند و لزوم طرف قرار گرفتن ایشان به هنگام پیش نهادن آن دادخواست آن چنان قانونی و موجه است که نیاز به استدلال تازه و دوباره گویی ندارد. بدین سان رد پژوهش خواهی و استواری دادنامه را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران یکی از پژوهش خواندگان

علی صابری - مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;